الرِّوَاْيَةُ مِنَ النُّسَخِ الَّتِي إسْنَاْدُهَا وَاحِدٌ 661 . . . . وَالنُّسَخُ الَّتِي بِإِسْنَادٍ قَطُ . . . تَجْدِيْدُهُ فِي كُلِّ مَتْنٍ أَحْوَطُ 662 . . . . وَالأَغْلَبُ الْبَدْءُ بِهِ وَيُذْكَرُ . . . مَا بَعْدَهُ مَعْ وَبِهِ وَالأَكْثَرُ 663 . . . . جَوَّزَ أَنْ يُفْرِدَ بَعْضاً بِالسَّنَدْ . . . لآِخِذٍ كَذَا وَالإِفْصَاحُ أَسَدْ 664 . . . . وَمَنْ يُعِيْدُ سَنَدَ الْكِتَابِ مَعْ . . . آخِرِهِ احْتَاطَ وَخُلْفَاً مَا رَفَعْ النسخُ التي إسنادُ أحاديثِها إسنادٌ واحدٌ كنُسخةِ همَّامِ بنِ مُنَبِّهٍ عن أبي هريرةَ - رضي الله عنه - روايةُ عبدِ الرزاقِ عن مَعْمرٍ عنهُ ونحوِها . الأحوَطُ أنْ يُجَدِّدَ ذكرَ الإسنادِ عندَ كُلِّ حديثٍ منها . ومن أهلِ الحديثِ مَنْ يفعلُهُ . ويوجدُ ذلكَ في كثيرٍ من الأُصولِ القديمةِ ، وأَوجبَ بعضُهم ذلكَ ، وأشرتُ إلى الخلافِ بقولي في آخرِ الأبياتِ : ( وخُلْفاً ما رَفَعْ ) . والأغلبُ الأكثرُ أنْ يُبدأَ بالإسنادِ في أوَّلها ، أو في أَوَّلِ كُلِّ مجلسٍ من سماعِها ، ويُدْرَجُ الباقي عليهِ ، بقولهِ ، في كُلِّ حديثٍ بعدَ الحديثِ الأوَّلِ ، وبهِ ، أو وبالإسنادِ ، ونحوِ ذلكَ . ثُمَّ إنَّ مَنْ سمعَ هكذا يذكرُ السندَ في أوَّلهِ . وإدراجُ ما بعدَهُ عليهِ هلْ لهُ أنْ يُفردَ ما بعدَ الحديثِ الأولِ بالسندِ المذكورِ في أولِهِ ؟ ذهبَ الأكثرونَ إِلَى الجوازِ منهمْ وكيعٌ وابنُ معينٍ والأسماعيليُّ ؛ لأَنَّ المعطوفَ لهُ حُكمُ المعطوفِ عليهِ وهوَ بمثابةِ تقطيعِ المتنِ الواحدِ في أبوابٍ بإسنادِهِ المذكورِ في أوَّلهِ . وذهبَ أبو إسحاقَ الإسفرايينيُّ وبعضُ أهلِ الحديثِ إلى المنعِ ، إِلاَّ معَ بيانِ كيفيةِ التحمُّلِ . وعلى القولِ بالجوازِ ،